مكافحة الإرهاب بين السياسة والقانون

الإرهاب بين المعنى والواقع
يشكل الإرهاب في نظر المؤلف مادة دسمة للخلاف، وإن توصلنا إلى تعريف مجرد للكلمة فإن إلباس هذا العظم لحما قد لا يجدي نفعا وقد يزيد من حجم دائرة الخلاف، خاصة بعد أن فرضت قضية العلاقة بين الجهاد والإرهاب على بساط الواقع.

ولذلك وجدت المؤسسات الدينية نفسها ملزمة بتحديد الفارق بين المفهومين من الناحية الشرعية، تجنبا للخلط بينهما ولإثبات حق الفلسطينيين -على وجه التحديد- في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.


وهنا لا يجد المؤلف حرجا في الانزواء إلى ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، من أن الإرهاب هو ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم وكرامتهم الإنسانية بغيا وفسادا في الأرض، على خلاف الجهاد الذي هو دفاع عن الوطن ضد احتلال الأرض ونهب الثروات، وهو بذل الجهد لنصرة الحق ودفع الظلم وإقرار العدل والسلام، وأن التعايش هو السبيل إلى التعاون على البر والتقوى.


وعند هذه الفكرة تحديدا قد يتبادر إلى الذهن تساؤلات من قبيل: أين هو دور الجهاد في التبليغ؟ وهل واقعنا هو الذي فرض علينا إغفال هذا الدور أم هي الموالاة والركون إلى ما يقرره غيرنا من نصوص وقوانين؟


"
المشكلة التي تعوق التوافق على تعريف محدد للإرهاب هي التي تتعلق بحركات المقاومة التي تقوم بها الشعوب المحتلة ضد القوى الأجنبية التي تستعمرها، وفي مقدمتها إسرائيل التي فتحت شهيتها لتطالب بإدانة المنظمات الفلسطينية المقاومة بحجة أنها منظمات إرهابية
"
أما عن المواقف الرسمية للدول الإسلامية من خلال قراءة المؤلف لما جاء في قوانين بعض هذه الدول –الجزائر ومصر تحديدا– فإن الإرهاب يمثل كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب والاعتداء على الرموز وعرقلة عمل السلطات وسير المؤسسات، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين واللوائح.

وعليه فالواضح أن القوانين لا تعرج في بنودها على "فعل الجهاد" بل قد تتحدث عن "فعل الدفاع" في مواضع غير موضع ذكر الإرهاب.


وفي مقابل الرأي العربي يذكر الأستاذ وقاف العياشي موقف الطرف الغربي المتمثل في تعريف لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة، ومفاده أن الإرهاب عمل من أعمال العنف الخطيرة يصدر عن فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو التسبب في إصابتهم أو موتهم سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني الدول، أو ابتزاز تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت.

لذلك فإن التآمر على الارتكاب أو الاشتراك في الارتكاب يشكل أيضا تجسيدا لمفهوم الإرهاب.


وأمام هذا كله يؤكد المؤلف أن المشكلة التي تعيق التوافق على تعريف محدد للإرهاب هي التي تتعلق بحركات المقاومة التي تقوم بها الشعوب المحتلة ضد القوى الأجنبية التي تستعمرها، وفي مقدمتها إسرائيل التي فتحت شهيتها لتطالب بإدانة المنظمات الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال بحجة أنها منظمات إرهابية.


أسباب الإرهاب ودواعيه
في حديثه عن أسباب الظاهرة ودواعيها، يقرر المؤلف أن أسباب بروز "الإرهاب" تختلف من بلد إلى آخر ومن إقليم إلى آخر، فقد تكون الأسباب سياسية في مكان واقتصادية في مكان آخر، وقد تكون ثقافية في إقليم وعرقية في إقليم آخر.

غير أن العامل المشترك في كل مكان وفي كل إقليم هو ممارسة العنف والقوة والإقصاء والتهميش، وغلق أبواب الحوار من قبل أحد الأطراف سواء كان دولة أو معارضة، وهذا ما يؤجج ويسعر من نار الظاهرة، فالعنف لا يولد إلا عنفا.


يقرر العياشي ابتداء أن معظم "العمليات الإرهابية" ذات الدافع السياسي تحدث بعد إغلاق كافة الطرق السلمية القانونية الشرعية، ومن هنا يجد الطرف المظلوم نفسه مضطرا للجوء إلى مثل هذه الأعمال لأنها السبيل الوحيد للتعبير عن رأيه وإعلان قضيته, فالظلم والاستبداد السياسي والاستئثار بالسلطة أوصل واقعنا إلى الدرك الأسفل من الانحطاط.

وعليه فإن المنهج القانوني وحده لن يجدي في مقاومة الإرهاب، ولا مفر من انتهاج سياسات للتنمية وإشاعة العدالة والقانون في العلاقات بين الناس والحكومات.


"
البطالة المرتفعة والتسرب المدرسي والانحلال الخلقي وضعف القدرة الشرائية للمواطن والرشوة والبيروقراطية الإدارية هي جذور تغذي الإرهاب والعنف وتنميه وتفقد ثقة المواطن في دولته
"
إن الرغبة في إخضاع الدول الضعيفة لإدارة الدول الكبرى ما زالت قائمة، وإن سلب الحقوق الأساسية لإنسان العالم الثالث وضرب كل محاولات التحرر والاستقلال الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم السياسي هي في حقيقة الأمر أهداف إستراتيجية مرسومة من قبل الدول الرأسمالية ضد دول العالم الثالث وشعوبها.

ومهما أبدت دول الإرهاب الاقتصادي من استعداد للحوار فإن ممارستها في إفقار دول العالم الثالث ونقض موازناتها ونهب سيولتها تبرز كأدلة بينة واضحة في مفرداتها.


وعن واقعنا العربي يشير المؤلف إلى أن اتساع الفجوة بين واقع الأمة وحكامها أدى إلى نشوء اختلالات اقتصادية واجتماعية غذت مشاعر التضحية بالذات من أجل وضع حد لرحلة البحث المضنية عن مخرج آمن من بؤس العيش والفاقة الفاقدة للكرامة.

كما أن البطالة المرتفعة والتسرب المدرسي والانحلال الخلقي وضعف القدرة الشرائية للمواطن والرشوة والبيروقراطية الإدارية هي جذور تغذي الإرهاب والعنف وتنميه وتفقد ثقة المواطن في دولته وتجعله غير قادر على التكيف معها والخضوع لسلطانها ومنحها الولاء والطاعة واحترام قوانينها.