اعلن مصدر امني مغربي أمس انه تم تحت إشراف النيابة العامة تفكيك شبكة إرهابية تتكون من 11 عنصرا، من بينهم مغربي مقيم ببلجيكا، وذلك بمدينتي الناظور (شمال) وفاس (وسط). وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة، التي لها علاقة بفروع لتجنيد متطوعين نحو العراق، ومعسكرات «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بالجزائر، كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية بالمغرب وبلجيكا. وسيحال الأشخاص الذين تم اعتقالهم في إطار هذه القضية على العدالة من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان الخلية الارهابية الجديدة المفككة لا علاقة لها بخلية «عبد القادر بلعيرج»، المشكلة من 38 شخصا، والتي تم تفكيكها في فبراير (شباط) الماضي. ونفى المصدر ذاته أن تكون للخلية الجديدة المفككة أية علاقة بخلية تطوان (شمال المغرب)، التي يحاكم أعضاؤها الـ 27 بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط، بتهمة تجنيد مغاربة للجهاد في العراق، وقتال القوات الاميركية هناك، وهي الخلية التي ستواصل المحكمة ذاتها مناقشة ملفها اليوم. وامتنع المصدر عن تقديم معطيات إضافية حول أسماء المعتقلين، وسنهم، والكيفية التي تم فيها اعتقالهم، مشيراً إلى أن التحقيق الامني سيكشف عن المعطيات المطلوبة. وحول ما اذا تم ضبط اسلحة مع المعتقلين، كانت ستستعمل في التحضير للعمليات الارهابية، خاصة أن المغرب وبلجيكا، كما قال المصدر الامني، هما ضمن أهداف الخلية المفككة، قال المصدر المطلع إنه حتى الآن لم يتم العثور على أسلحة أثناء مداهمة منازل المعتقلين. وأكد المصدر ذاته أن التهديد كان سيشمل المغرب وبلجيكا، في آن واحد، بدون تقديم تفاصيل عن طبيعة التهديد. وفي بلجيكا، قالت السلطات أمس إنها علمت بموضوع تفكيك الشبكة من الإعلام وإنها لم تكن على علم مسبق بالقضية. واتفقت وزارات العدل والداخلية والخارجية ومكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي على عدم وجود تنسيق مسبق بين بروكسل والرباط في موضوع تفكيك الشبكة. وقال المكتب الإعلامي للادعاء الفيدرالي إن بلجيكا لم تشارك بدور مباشر في تفكيك الشبكة، لكن ربما تكون السلطات المغربية استفادت من معلومات حصلت عليها من نظيرتها البلجيكية في وقت سابق.
وعلمت «الشرق الاوسط» أن القضاء البلجيكي سيطلب من نظيره المغربي، إجراء إنابة قضائية للاستماع الى اعضاء الشبكة الجديدة المفككة، نظراً لأنهم يهددون استقرار بلجيكا. وقال مصدر مطلع ان الاتفاقية الاخيرة الموقعة بين الرباط وبروكسل، التي صادقت عليها الحكومة المغربية، الأسبوع ما قبل الماضي، ستساهم في تبسيط إجراءات الانابة القضائية. وينتظر أن يصادق البرلمان المغربي بمجلسيه على هذه الاتفاقية قريبا.
وفي سياق آخر، أرجأت غرفة جنايات الأحداث (القاصرون) بمحكمة الاستئناف بسلا، النظر في ملف القاصرين، يوسف خدري، وعثمان الرايضي، وعبد الهادي الريبي، المدانين بتفجيرات 11 مارس (اذار) 2007، بحي سيدي مومن الهامشي بالدار البيضاء، و10 أبريل (نيسان) الماضي، بحي الفرح بالمدينة ذاتها. واتخذت هيئة المحكمة قرارها على ضوء غياب أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لظروف قاهرة. وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت في مرحلة ابتدائية، يوسف خودري، بالسجن النافذ مدة 15 عاما، وعلى عثمان الرايضي، بالسجن النافذ مدة 10 أعوام. ويعد عثمان، شقيق الانتحاريين عبد الفتاح، الذي فجر نفسه يوم 11 مارس (آذار) 2007، وايوب، الذي فجر نفسه يوم 10 ابريل (نيسان) 2007، كما حكمت على عبد الهادي الريبي، بالسجن النافذ مدة 10 أعوام.
وجاء الحكم انطلاقا من تأكد هيئة المحكمة من التهم المنسوبة الى المتهمين، وهي «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في صنع متفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وجمع اموال بغية استخدامها في عمل إرهابي والسرقة».
بيد أن المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم في المرحلة الابتدائية أثناء الاستماع اليهم، إذ قال الريبي إنه مختص في السرقة فقط، ولم يكن يعلم بوجود خلية إرهابية، فيما أقر خودري أنه حصل على حزام ناسف، من عبد الفتاح الرايضي دون أن يدري أنه كان يحضر لتفجيرات إرهابية، أما عثمان، فاعتبر نفسه ضحية تفجير شقيقيه لنفسيهما. وكان خودري قد تعرض لإصابات طفيفة إثر تفجير عبد الفتاح الرايضي لنفسه بمقهى للانترنت بحي سيدي مومن الهامشي يوم 11 مارس (آذار) 2007، بواسطة عبوة ناسفة، حيث اعتقلته المصالح الامنية بعد أن حاول تضليلها بالتظاهر أنه شخص متشرد.
موضوع: الأمن المغربي يفكك خلية مكونة من 11 شخصاً بشبهة الإرهاب 
السبت يناير 24, 2009 9:02 am
